وبما أن المهر يصير بعد العقد خالص حق الزوجة، فلها أن تتصرف فيه بكل التصرفات الجائزة لها شرعا، شأن كل مالك في ملكه، فلها أن تشتري به وتبيعه وتهبه لأجنبي أو لزوجها. وليس لأحد يجبرها على فوات شيء منه لزوجها أو لغيره ولو كان أباها أو أمها. وإذا ماتت قبل أن تستوفيه كان تركة لها يستوفيه ورثتها، مع مراعاة أن زوجها من ضمن ورثتها كما تقدم.
وإذا كان المهر من الأعيان التي تتعين بالتعيين كعشرة فدادين محدودة ووهبتها الزوجة لزوجها، أو وهبت له نصفها ثم طلقها قبل الدخول بها حقيقة أو حكما، فسواء كانت هبتها له بعد القبض أو قبله ليس له مطالبتها بشيء؛ لأنه بالطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما يستحق خمسة فدادين من هذه العشرة، وقد عاد له عين ما يستحقه وإن كان عوده من طريق الهبة.
وكذلك إذا كان المهر مما لا يتعين بالتعيين كمائة جنيه أو عشرة أرادب قمح هندي أو عشرة قناطير قطن أشموني، وقبل أن تقبضه وهبته له أو وهبت له نصفه، ثم طلقها قبل الدخول حقيقة أو حكما فليس له مطالبتها بشيء؛ لأنه بالطلاق قبل الدخول وقبل تسليمها المهر يستحق براءة ذمته من نصف المهر، وقد برئت ذمته منه فقد استوفى حقه. وأما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين كمائة جنيه وقبضته ثم وهبته له
٩٤