ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطأوا فيها السنة، وذلك في حياته -ﷺ- وبعد مماته.
ثم قال: فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!.
وقال قبل ذلك تحت باب (ذم الاختلاف): وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى، الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله -ﷺ-، الذي أمره الله تعالى ببيان الدين … فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلًا، وقد غلط قوم فقالوا: (الاختلاف رحمة)، واحتجوا بما روي عن النبي -ﷺ-: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).
قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية.
أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل.
والثاني: أنه -ﷺ- لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وكذَّب -أي خطأ- عمر في تأويل تأوله في الهجرة، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة،
١ / ١٠٦