(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.
أخرجه الشافعي في «الأم»: (٥/١٠٣) وفي «المسند»: (١٥٢، ٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٧/٣١٧) وسعيد بن منصور في «السنن»: (٣/١/٣٨٨) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٥/١١٩) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
وإسناده صحيح.
٤٠٣