(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حرًا. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق قي «المصنف»: (٧/٢٥٤) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (٧/٢٥١) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.
وأخرجه بكر بن بكار في «أحاديثه»: (٣٤، ٣٥) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/٢١٠) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا خيار لها على الحر.
وإسناده صحيح.
وأما قول ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (١٠/١٥٣-ط. المنيرية):
(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.
أي لم يقف عليه مسندًا، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.
٣٧٠