(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.
أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في «الإرواء»: (٦/١٥٩)، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (٢/٢٥٢، ٢٥٣)، وخرجه الألباني هناك: (٧/٢٠١، ٢٠٢) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في «الإرواء»: (٧/٢٠١، ٢٠٢) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في «المسائل برواية صالح»: (٣/٩٧ - ط. الهندية) وكما في «مسائل عبد الله»: (٣٦٨) وسعيد بن منصور في «السنن»: (٣/١/٣٤٨، ٣٤٩) وعبد الرزاق في «المصنف»: (٦/٣٤٢) ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/٢٦٩) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/١٦٨) والبيهقي في «الكبرى»: (٧/٤١٩) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا فماتت ولم تكمل
٣٢٥