فأخرجه أبو داود في «سننه»: (٣/٢٩٠) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من «السنن الكبرى»: (٦/٢٦٥) وابن عبد البر في «التمهيد»: (١٤/٢٩٧) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن»: (١٦١)، قال أبو داود رحمه الله:
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿إِنْ ...﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.
وأخرجه البيهقي في العدد من «الكبرى»: (٧/٤٢٧) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: (﴿وَالَّذِينَ ...﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.
وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في «التقريب»: صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في «الصحيح»: (٥/١٧٨ - ط. عامرة) والدارمي: (٢/٣٠٢) وابن جرير: (٤/٢٧٥) والبيهقي: (٦/٢٦٣) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما
٢٦٩