وصرحت السنة بستة أنواع يجري فيها الربا وهي المذكورة في رواية أحمد ومسلم السابقة فلذا لم يختلف فيها الفقهاء، وإنما اختلفوا في قياس غيرها عليها بناء على الاختلاف في تعليل حكمها، فمن قال أنه غير معلل قصر تحريم الربا على الأصناف الستة السابقة، وأقدم من يروى عنه ذلك قتادة وهو مذهب أهل الظاهر، واختاره ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس، قال: لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. والذين قالوا أنه معلل اختلفوا في علته فقال عمار وأبو حنيفة: هي الكيل والوزن وهو ظاهر مذهب أحمد، وخصه الشافعي بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو رواية عن أحمد. وخصه سعيد بن المسيب بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. وخصه مالك بالقوت وما يصلحه، ورجحه ابن القيم فيما ذكر في كتابه إعلام الموقعين. وهذا الخلاف بينهم في علة الربا في البر والشعير والتمر والملح.
والذي يعنينا هنا بيان علة الربا في الذهب والفضة عند الجمهور القائلين بالتعليل مع الترجيح، وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ما فيها من خلاف بين
(١) مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
١ / ٤٦٦