ثم أن هذه المسألة من مسائل العبادات والعبادات مبنية على التوقيف في مثل ذلك، فكان عمل ابن الزبير رضي الله عنهما في حكم المرفوع.
لكن قال أبو البركات ابن تيمية في المنتقى عقب ذكر عمل ابن الزبير: قلت: وجه هذا أنه رأي تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. أ هـ (٢)
ويقال أيضا إن إسقاط صلاة الجمعة والظهر عمن صلى العيد خارج عن الأصول التي فرضت على المكلفين خمس صلوات في كل يوم وليلة، وعن الأصول التي دلت على إقامة كل الصلوات في جماعة، وهؤلاء قد صلوا الجمعة أو الظهر وحدانا حينما لم يخرج لهم ابن الزبير، وكان المشروع لهم على مقتضى دليلهم ألا يصلوها أصلا اكتفاء بصلاتهم العيد، أو أن يصلوها جماعة بمقتضى دليل مشروعية الجماعة في الفرائض.
وقال أكثر الفقهاء: لا يرخص لمن صلى العيد في ترك الجمعة ذلك اليوم، ولا لغيرهم بل يجب على من توفرت فيه شروط وجوبها أن يصليها، لأن أدلة وجوبها عامة لم تفرق بين من صلى العيد ذلك اليوم ومن لم يصله، والأصل بقاء ذلك حتى يثبت من أدلة الشرع ما يدل على خلافه.
(١) أخرجه أبو داود في الصلاة باب: تفريع أبواب الجمعة (١٠٧٢).
(٢) انظر نيل الأوطار (٣/ ٣٢١).
(٢) انظر نيل الأوطار (٣/ ٣٢١).
١ / ٤٠٩