وللحديث طريقان آخران رواهما ابن ماجه١، وينتهي بمجموع ذلك إلى درجة الصحة القوية.
ومنها حديث:
٨-«إذا كتب أحدكم كتابًا فليتربه فإنه أنجح لحاجته».
وله طريقان:
أحدهما: رواه الترمذي به، من حديث حمزة النصيبي، عن أبي الزبير عن جابر، وحمزة هذا ضعيف متروك باتفاقهم٢
١ الطريق الأول عن عثمان بن عفان، إلا أنه منقطع لأن في سنده الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من عثمان، كما نقل عن أبي زرعة الرازي.
والطريق الثاني: عن أنس بن مالك، وفي السند إليه رواد بن الجراح، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط بآخره فترك.
تقريب التهذيب ص ١٦٠، وانظر سنن ابن ماجه ٢/١٢٣٨-١٢٣٩.
٢ رواه الترمذي في باب ما جاء في تتريب الكتاب، وقال عقبه: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة هو ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف الحديث.
قال الحافظ: له في الترمذي حديث واحد في تتريب الكتاب، وهو غير منسوب عنده، وقال بأثره حمزة هو ابن عمرو النصيبي.
قال المزي: لا نعلم أحدًا قال فيه حمزة بن عمرو إلا الترمذي، وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي.
انظر: تحفة الأحوذي ٧/٤٩٤، تهذيب التهذيب ٣/٢٩.
والطريق الثاني: عن أنس بن مالك، وفي السند إليه رواد بن الجراح، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط بآخره فترك.
تقريب التهذيب ص ١٦٠، وانظر سنن ابن ماجه ٢/١٢٣٨-١٢٣٩.
٢ رواه الترمذي في باب ما جاء في تتريب الكتاب، وقال عقبه: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة هو ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف الحديث.
قال الحافظ: له في الترمذي حديث واحد في تتريب الكتاب، وهو غير منسوب عنده، وقال بأثره حمزة هو ابن عمرو النصيبي.
قال المزي: لا نعلم أحدًا قال فيه حمزة بن عمرو إلا الترمذي، وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي.
انظر: تحفة الأحوذي ٧/٤٩٤، تهذيب التهذيب ٣/٢٩.
٣٨