والذي يترجح لديَّ: بعد هذا العرض لأقوال العلماء وأدلتهم هو مذهب جمهور العلماء.
- فمن علق الطلاق على شرط وقع الطلاق عند تحقق الشرط للآتي: -
١ - لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط (٢).
٢ - لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فينبغي الأخذ بالأحوط في مسائل الطلاق، والتورع فيها، حتى لا يتجرأ المتساهلون على حدود لله ويتلاعبون بها قال تعالى: (وَلا تَتّخِذُوَا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا) [سورة: البقرة - الآية: ٢٣١]».
- وفي سنن النسائي من حديث محمود بن لبيد قال «أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا؟ فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟» (٣).
فإن كان النبي ﷺ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثًا جميعًا متلاعبًا بكتاب الله فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه في عامة شأنه.
- قال الإمام ابن عابدين في حاشيته نقلًا عن السُّروجي: «أقول الحق الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق، فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملًا بالاحتياط في أمر الفروج» (٤).
٣ - زجر الحالف بالطلاق:
فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما رأى استعجال الناس في أمر الطلاق أمضاه عليهم ثلاثًا، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النَّاس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» (٥).
(١) المدونة (٢/ ٦٨٧) وما بعدها.
(٢) البناية شرح الهداية (٥/ـ ٤١٠).
(٣) سنن النسائي (٣٤٠١) وصححه الألباني في غاية المرام (٢٦١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ـ ٣٤٤).
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي (ـ ٥/ ٢/ـ ٦٠).
(٢) البناية شرح الهداية (٥/ـ ٤١٠).
(٣) سنن النسائي (٣٤٠١) وصححه الألباني في غاية المرام (٢٦١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ـ ٣٤٤).
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي (ـ ٥/ ٢/ـ ٦٠).
٤٩