الدليل الثاني: أن الإيمان أكثرُ الألفاظ دَوَرانا على ألسنة المسلمين، فلو صار منقولا إلى غير مسماه الأصلي، لاشتهر وبلغ حد التواتر. والجواب عن هذا القياس الاستثنائي من الشرطية المتصلة (٣)، أننا نلتزم المقدمةَ الكُبرى، ولكننا نمنع الصغرى التي هي في حالتنا هذه رفعٌ للتَّالي من الكبرى. وبعبارة أخرى أكثرَ وضوحا لسنا نقر عدم تواتر المعنى الشرعي للفظ الإيمان، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمه وجهله مَن جهله. فقد سبق أن نقلتُ من النقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يكفي – إن شاء الله تعالى – في إثبات كون هذا المعنى الشرعي متواترا لديهم، ومُجمعا عليه عندهم. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في معرِضِ ردِّه على القاضي أبي بكر الباقلاني: «قوله: لو فُعِل لتَواتَر، قيل: نعم، وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بيَّنهُ بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به ... فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأيُّ تواتُرٍ أبلغُ من هذا؟» (٤) .
(١) - أي طريق البيان النبوي الشافي.
(٢) - مجموع الفتاوى: ٧/٢٨٨.
(٣) - انظر «ضوابط المعرفة» لحبنكة الميداني: ٢٦٩، وغيره من كتب المنطق.
(٤) - مجموع الفتاوى: ٧/١٢٩.
(٢) - مجموع الفتاوى: ٧/٢٨٨.
(٣) - انظر «ضوابط المعرفة» لحبنكة الميداني: ٢٦٩، وغيره من كتب المنطق.
(٤) - مجموع الفتاوى: ٧/١٢٩.
٦٢