فلمّا صارتْ هذه عشرةً كاملةً أردفتُها بـ «السُّنَن» للدارقطني جَبْرًا لما فَاتَ من الوقوف على جميع «صحيح» ابن خُزَيْمة.
وجعلتُ للطحاوي: طح. وللدارقطني: قط.
فإنْ أخرجه الثلاثةُ الأُوَلُ أفصحتُ بذِكْرِهم، أعني: مالكًا، والشافعيَّ، وأحمد.
وهذه المُصَنَّفاتُ قَلَّ أنْ يشذَّ عنها شيءٌ من الأحاديث الصحيحة لا سيّما في الأحكام إذا ضُمَّ إليها أطراف المِزِّي» . انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
ثم إنَّ الحافظ أيضًا لم يقتصر على المصادر العشرة التي ذكرها في مقدمة
«الإتحاف» والتزم بها، فكثيرًا ما ينقل عن غيرها مِثْل:
١ - «الأدب المفرد» للبخاري (ت ٢٥٦؟) .
٢ - «روضة العقلاء» و«كتاب الصلاة» كلاهما لابن حِبّان
(ت ٣٥٤؟) .
٣ - «المعاجم الثلاثة» و«الدعاء» كلها للطبراني (ت ٣٦٠؟) .
٤ - «تهذيب الآثار» للطبري (ت ٣١٠؟) .
٥ - «فضل العلم» لابن عبد البَرّ (ت ٤٦٣؟) .
٦ - «فضائل القرآن» لأبي عُبَيْد (ت ٢٢٤؟) .
٧ - «مسند البزّار» (ت ٢٩٢؟) .
٨ - «مسند الحارث بن أبي أسامة» (ت ٢٨٢؟) .
٩ - كتاب «السياسة» وكتاب «التوكل» كلاهما لابن خُزَيْمة
٣٦