«ثم ترافعا إلى عمر» وكلّ هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله.
«فذكر له» أحدُهما «القصّة» يعني: سبب مجيئهما.
«فقال»: عمر رضي الله عنه: «للّذي لم يرضَ برسول الله ﷺ: أكذلك؟، قال: نعم. فضربه بالسّيف فقتله» لأنّه مرتدّ عن دين الإسلام، أو لأنّه لم يُسْلِم من الأصل، ولكنّه أظهر الإسلام نفاقًا، والمنافق إذا ظهر منه ما يعارِض الكتاب والسنّة وَجَب قتلُه دفعًا لشرّه، ولكنّ النبيّ ﷺ لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أُبيّ وغيره، درْءًا للمفسدة، لئلاّ يتحدّث الناس أنّ محمدًا يقتُل أصحابه. فالرّسول ﷺ ارتكب أخفّ، المفسدتين- وهي: ترك قتله- لدفع أعلاهما وهو قول الناس: محمد يقتل أصحابه.
هذا وجه كون الرّسول لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله، لأنّه خشي من مفسدة أكبر.
فدلّت هذه النّصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة:
أوّلًا: في الآيات والحديث: وُجوب التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، وأنّ هذا هو مقتضى الإيمان.
ثانيًا: وُجوب تحكيم الكتاب والسنّة في كلّ المنازَعات، لا في بعضها دون بعض، فيجب تحكيمها في أمر العقيدة، وهذا أهمّ شيء، وفي المنازعات الحقوقيّة
٢ / ١٣٤