المطلق والمقيد (ص ٤٥٤)

اصطلاحًا خاصًا في تعريف الشرط اللغوي المقصود بهذا المبحث، حيث يعنون به ما دخل عليه أحد الحرفين «إن» أو «إذا» أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني نحو: «أعتق رقبة إن كانت مؤمنة» فإن تقدير هذا الكلام في اللسان العربي إذا كانت الرقبة مؤمنة فأعتقها، ولازمه إذا لم تكن كذلك فلا تعتقها، فلو أعتق المأمور بهذا الأمر رقبة غير مؤمنة لم يكن ممتثلًا للأمر السابق، ولهذا ١ اعتبر الشرط من مقيدات المطلق عند جميع العلماء.
وقد يشترط في الحكم الواحد شروط متعددة إما على سبيل البدل أو على الجمع ٢.
١ - فمثال ما كان على سبيل البدل: «أعتق رقبة إن كانت مؤمنة أو كاتبة، فأي الشرطين حصل كانت الرقبة مستحقة للإعتاق.
٢ - ومثال ما يكون على الجمع: قولك:»أعتق رقبة إذا كانت مؤمنة وكاتبة"، فلا تستحق الرقبة العتق إلا إذا حصل الأمران جميعًا، فكان الشرط الثاني زيادة قيد، إذ لو اقتصر على الأول لاستحقت الإعتاق بكونها مؤمنة فقط، ولكن بعد ذكر القيد الثاني لا تستحق الإعتاق إذا

١ المعتمد لأبي الحسين ١/‏٢٥٩.
٢ أي: لأنه بمعنى السبب الجعلي والسبب والمسبب متلازمان.
وانظر المرجحات ص: ٣٩٨.

٤٥٤