ولعل الراجحَ منها هو مذهب الجمهور الذي ذكرناه فيما سبق، وخاصة إذا علمنا أن الجمهور مع غيرهم يجوزون الاحتجاج به على تناول الأفراد الباقية بعد التخصيص باعتباره دليلًا محتملًا أي: أن دلالته على الباقي ظنية.
ثالثًا:
الاختلاف في صيغ العموم فهي عند الجمهور لابد أن تكون مستغرقة بوضعها اللغوي، وعند بعض الحنفية يكفي أن تكون منتظمة جمعًا من المسميات١.
١ يراجع في ذلك العدة لأبي يعلى الحنبلي ٢/٥٣٩-٥٤٠ تحقيق الأستاذ سير المباركي ط أولى مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٠هـ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٥، والأحكام للآمدي ٢/٢٠٩ تعليق عبد الرزاق عفيفي، والمنخول للغزالي ص ١٥٣ ط أولى تحقيق محمد حسن هيتو -دار الفكر والنشر، ومسلم مثبوت ١/٣٠٨- مطبوع مع المستصفى للغزالي دار إحياء التراث العربي، والمسودة لآل تيمية ص ١١٦ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري ١/٢٨٢-٢٩٤ ط أولى المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق ١١٣٨٤هـ تحقيق محمد حميد الله وتعاون معه محمد بكر وحسن حنفي، نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي ٢/٣٩٤-٣٩٥ ط التوفيق الأدبية لصاحبها محمد توفيق الكتبي الحلوجي بمصر.
٤٨