فالحنفية بناء على قاعدتهم في أن الخاص لا يحتمل البيان، وأن الزيادة على النص نسخ له، ونسخ القطعي بالظني غير جائز، قالوا بعدم فرضية الطمأنينة في الصلاة.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولًا: ما ذكره البزدوي في أصوله حيث يقول: (ومن الخاص الذي لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان قوله - تعالى -: ﴿وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ٣ والركوع اسم معلوم، وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء، فلا يكون إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصلاة بتركه بيانًا صحيحًا؛ لأنه بَيّنٌ في نفسه، بل يكون إلحاق التعديل
١ سورة الحج آية: ٧٧.
٢ الحديث متفق عليه. وانظر البخاري ١/١٩٢، وسبل السلام ص: ١٦٠.
٣ سورة البقرة آية: ٤٣.
٢ الحديث متفق عليه. وانظر البخاري ١/١٩٢، وسبل السلام ص: ١٦٠.
٣ سورة البقرة آية: ٤٣.
٤٠٤