وإنما النزاع في جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية، النسخ المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بعد نزول الناسخ بمنزلة ما لم يشرع، وهذا المعنى الخاص للنسخ لا ريب أن الزيادة لا تتضمنه فلا تكون نسخًا اصطلاحًا؛ لأن المزيد عليه لم يرتفع حكمه بالكلية.
وإن أردتم بالنسخ الذي تضمنته الزيادة ما هو أعم من القسمين فقد جمعتم في كلامكم بين مقبول ومردود، فسموا الزيادة ما شئتم، ولكن إبطال السنن الصحيحة بهذا الاسم مما لا سبيل إليه٢.
١ إعلام الموقعين لابن القيم ٢/٣١٦، والمعتمد لأبي الحسين ١/٤٤٢ - ٤٤٣، وأسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: ٦٨.
٢ المراجع السابقة.
٢ المراجع السابقة.
٣٨٠