أضف إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد لا ينافي وحدة الكلام؛ لأنه مبني على اختلاف تعلقات الكلام، واختلاف التعلقات لا بد منه، نظرًا لاختلاف المتعلقات وعلى هذا فإن الإطلاق والتقييد لا يؤدي إلى التناقض الذي يقدح في وحدة الكلام١، ثم إن هذا الدليل لو تم، لأدى إلى نفي النسخ مطلقًا؛ لأن نفي الاختلاف عمومًا يؤدي إلى نفي النسخ في ضمنه فيكون باطلًا؛ لأن وجود النسخ من المسَلَّمَات في الشريعة، والناسخ يختلف عن المنسوخ؛ فيكون هذا الدليل على عمومه غير مسلم، وخاصة
١ التمهيد للأسنوي ص: ٤١٥، والبرهان للجويني مخطوط، وإرشاد الفحول ص: ١٦٥، وأبرز القواعد المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ص: ٩٢، القسم المقرر على السنة الأولى التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة عام ١٣٨٩هـ.
٢٧٠