أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المعنى الموضوع له قطعية١.
ب - وذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة المطلق كدلالة العام٢.
وهذا الخلاف يشبه اختلافهم في دلالة العام المطلق.
وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا بالأدلة الخاصة بحكم المطلق:
١ - حيث أضاف الحنفية إلى أدلتهم السابقة دليلًا آخر خاصًا بحكم المطلق، وهو مأخوذ بطريق الإلزام، إذ قالوا: لما كان الاتفاق قائمًا على أن دلالة الخاص قطعية٣، والمطلق من الخاص - كما هو
١ كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/٧٩، باب دلالة الخاص، ٢/٢٨٦ - ٢٩٢، باب المطلق والمقيد، وشرح المنار لابن ملك ١/٦٧، باب دلالة الخاص (٥٥٨) باب المطلق والمقيد، وأصول السرخسي ١/٢٨، ٦٨ باب دلالة الخاص، والتوضيح ١/٦٣، ومسلم الثبوت ١/٣٦٣.
٢ المراجع السابقة والمستصفى ٢/١٨٥، وروضة الناظر ص: ١٣٦، والتحرير١/٢٦٧، وتيسير التحرير ١/٣٧٠.
٣ التحرير ١/٢٦٧ للكمال بن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٠هـ مع تيسير التحرير.
٢ المراجع السابقة والمستصفى ٢/١٨٥، وروضة الناظر ص: ١٣٦، والتحرير١/٢٦٧، وتيسير التحرير ١/٣٧٠.
٣ التحرير ١/٢٦٧ للكمال بن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٠هـ مع تيسير التحرير.
١٥٥