١ - أن لا يكون هناك إجماع١ على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع - سواء عرف دليل الإجماع أم لم يعرف، لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ٢.
١ الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحًا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على حكم شرعي، أو هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور.
راجع: شرح الإبهاج والأسنوي على المنهاج ٢/٢٣٠، والتوضيح مع التلويح٢/٤١، وتنقيح الفصول ص: ٣٢٢ - ٢٣٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/٢٨ - ٢٩، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٢١١.
٢ روضة الناظر وجنة المناظر ص: ٢٠٨.
وهذا الشرط مأخوذ من شرط تحقق النسخ وشروط تعارص الأدلة وسيأتي لها بعض التوضيح فيما بعد، وينظر رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي ص: ٢٢٤، ونظرية النسخ د. شعبان محمد إسماعيل ص: ٢٢٢، ط مطابع الرجوي - القاهرة.
راجع: شرح الإبهاج والأسنوي على المنهاج ٢/٢٣٠، والتوضيح مع التلويح٢/٤١، وتنقيح الفصول ص: ٣٢٢ - ٢٣٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/٢٨ - ٢٩، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٢١١.
٢ روضة الناظر وجنة المناظر ص: ٢٠٨.
وهذا الشرط مأخوذ من شرط تحقق النسخ وشروط تعارص الأدلة وسيأتي لها بعض التوضيح فيما بعد، وينظر رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي ص: ٢٢٤، ونظرية النسخ د. شعبان محمد إسماعيل ص: ٢٢٢، ط مطابع الرجوي - القاهرة.
١٥٢