المطلق والمقيد — الصفحة ١٣٥ (ص ١٤٨)

لكن لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقًا، لأنه إذا قال الآمر: «اكرم محمدًا» وعلمنا أن لمحمد أحوالًا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال منها نستطيع أن نقول: إن لفظ محمد أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن يوصف بالإطلاق والتقييد، إذا لوحظت فيه الأحوال المختلفة، وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، وبناء على ذلك فللأعلام الشخصية والأفعال إطلاق فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه، كما هو اصطلاح أكثر الأصوليين١
٢ - ولكن يرى بعض الأصوليين أن الفعل لا يكون مطلقًا ولا مقيدًا، لأن المطلق لفظ مُنَكّرٌ٢، وليس الفعل كذلك، وهذا الفريق نظر إلى صيغة الفعل: ولا شك أن الفعل من جهة الصيغة لا يوصف بالإطلاق أو التقييد، لأن المطلق نكرة في سياق الإثبات، ولا يوصف الفعل من حيث صيغته بأنه نكرة، لكن يتأتى إمكان وصفه بالإطلاق أو التقييد باعتبار مصدره إذا كان في سياق الإثبات كقولك: «قم» فإنه يقتضي مصدرًا أي قم قيامًا، فيكون الثابت بمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة في سياق الإثبات، وهو: «قيامًا» وعندئذ يصح أن يوصف بالإطلاق بهذا

١ أصول الفقه للمظفر الشيعي ص: ١٧٢.
٢ حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/‏٤٨.

١٤٨