المطلق والمقيد — الصفحة ١٣٠

مبنى الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: «المطلق الدال على الماهية بلا قيد»١ هل المقدر فيه، بلا قيد لفظي، أو المقدر بلا اعتبار قيد، وعندئذ يصح التقييد بالنية مثلًا.
١ - فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي - كذكر الحجور في قوله - تعالى -: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ - ولكنه لم يعتبر، أو لم يوجد معه قيد فعلًا، كقول الحالف «لا آكل الرؤوس» وأراد بها رؤوس معهودة، يقول: إن المعهود الذهني مقيد ٢ لأن قيد الحضور معتبر فيه، وذلك مانع من الإطلاق.
٢ - ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه، لا اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق ٣، لعدم وجود قيد لفظي معه، وأيضًا فإن المعهود الذهني يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك
١ جمع الجوامع ٢/‏٤٤، والتوضيح مع التلويح ١/‏٩٣.
٢ حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/‏٤٥، وتنقيح الفصول ص: ٢٦٦، وفصول البدائع ٢/‏٨٢.
٣ حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ٢/‏١٥٥، ومسلم الثبوت ١/‏٣٦١، وتيسير التحرير ١/‏٣٠١.
١٤٣