وأما ما سألت عنه من المسائل الأربع فالجواب عن مسألة زوجة المفقود إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله فإن لها فسخ نكاحه بحكم حاكم الشرع فإذا جاز ذلك في حق الموجود جاز في حق المفقود أيضا ولا فرق بينهما وكونه مفقودا لا يمنع ثبوت الحكم بتعذر ما يجب لها عليه.
وأما مسألة المظاهر فاعلم أنه يجب على المفتي أن يعتبر شواهد أحواله فإذا عرف من شاهد الحال أنه يقدر على أن يصوم شهرين متتابعين فلا يجوز للمفتي أن يفتح له باب الرخصة في الإطعام بمجرد قوله: لا أستطيع الصيام وشاهد الحال يكذبه فلا ينتقل إلى الإطعام إلا بتحقق عجزه عن الصيام:
وأما مسئلة الشفعة فان شريك الأصل أحق بالا خذ بها من شريك المصالح ما لم يترك الطلب بها بغير خلاف نص عليه في المغني والشرح والأنصاف وغيرها وأما عيب الجرب فحكمه حكم سائر العيوب فإذا ادعى المشتري انتقال المبيع بذلك العيب ولا بينة حلف المشتري على ما ادعاه على إلا صح والله أعلم:
١٨٤