* أنّ ذلك يُعدُّ من خصائص النبي ﷺ؛ فالنبي كان معصومًا يَملِك إِرْبَه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنَزَّه عنه؟ وهو المبرّأُ عن كلِّ إثمٍ وعن كل فعْل قبيح وقولِ رفَث.
ودُفع هذا: بأنّ الخصائص لا تَثبت بالاحتمال. وثبوت العصمة مُسلَّم؛ لكن الأصل: عدمُ الخصوصيّة، وجوازُ الاقتداءِ به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصيّة دليل. وهذا الدفع أوردَهُ القاضي عياض.
* أنّ الحديث ليس فيه ما يدلّ على الخلوة بأمِّ حرام، لاحتمال أنّ ذلك مع وجود ولَد أو خادِم أو زوجٍ أو تابع أو نحوِ ذلك.
١ راجع: جامع الترمذي ٣/٦٤٩، والمستدرك ٣/٦٤٩.
٢ راجع: أحمد بن حجر العسقلاني ١١/٨١.
٢ راجع: أحمد بن حجر العسقلاني ١١/٨١.
٥٧