وهكذا، فلفظ: «كُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة» و«كُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَة» يدلّ دلالة واضحةً على عدم صحَّة هذا التقسيم.
المذهب الثاني: يرى أنّ المصافحة عقِب الصلاة دون سبب إلاّ الصلاة بِدْعة، ولا يصحّ فعْلها، ويُنَبَّهُ فاعلُها على ترْكها. ومن هؤلاء مَن ذهب إلى أكثر من هذا وقال: «بأنها مكروهة»٢.
هذا، وقد اعتمد أنصار هذا المذهب على أمْر واحد، ودعَّموه بالنقول الدالة عليه، وتعضيد ما قالوه؛ وذلك الأمرُ المعتبر مسندًا لهم هو: أنّ المصافحة عقِب الصلاةِ أمْرٌ مُحدَث لم يَثبُتْ وُرودُه عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من السلف، فيحكم بِرَدِّه لِئلَّا يُؤدِّي
١ أخرجه أبو داود ٤/٢٠٠، والترمذي ٥/٤٤.
٢ راجع: فتاوى العز بن عبد السلام صفحة ٣٨٩، ٣٩٠، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/٣٣٩، وفتح الباري ١١/٥٧، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٧/٥١٥.
٢ راجع: فتاوى العز بن عبد السلام صفحة ٣٨٩، ٣٩٠، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/٣٣٩، وفتح الباري ١١/٥٧، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٧/٥١٥.
١١٧