المصارحة في أحكام المصافحة

وهذا جائز للمُحدِث؛ وليس من شرط الدعاء كونُه في صلاة، كما يحتمل أن يكون اللمس من فوق حائل١.
ودُفِع هذا: بأنّ الظاهر: أنه كان في صلاة ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلاّ بِيَقين. وأمّا دعوى الحائل، ففيها تكلّف ظاهر؛ حيث ثبت عن عائشة أنها قالت: «كنت أنام بيْن يدَيْ رسول الله ﷺ ورِجْلاي في قِبْلتِه؛ فإذا سجَد غمَزَني فقبضْتُ رِجْلي، فإذا قام بسَطْتُهما». قالت: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»٢.
فقولها: «فإذا سجد غمزني» ظاهر في أنّ اللّمس كان بلا حائل، لأنّ حقيقة الغمز إنما هو باليد، ومنه:
غَمْزُك الكبْش: إذا جسَسْتَه لتنظر أهو سمين أم لا؟ والرِّجْل الغالب عليها ظهورُها من النائم، لاسيما مع الامتداد٣.
جـ - واستدلّوا كذلك بالقياس، حيث قاسوا لمسَ الرّجل للمرأة –ومنه: المصافحة - على لمس الرّجُل للرّجُل وقالوا: لو كان لمسُ المرأة ناقضًا للوضوء، لكان لمسُ الرّجلِ للرَّجُل ناقضًا أيضًا،
١ راجع: المحلى بالآثار ١/‏٢٢٩، والحاوي الكبير ١/‏١٨٧.
٢ أخرجه البخاري ١/‏١٥٠، ومسلم ١/‏٣٦٧.
٣ راجع: المجموع للنووي ١/‏٣٥.
١٠٦