ورُدَّ هذا الدّفع: بأنه على فرْض التّسليم بصحّته، فإنه يُمكن حمْلُه على أنّ القُبلة كانت من فوق حائل، ولا يمتنع أن يُطلق اسم القُبلة على ذلك.
وطُعن في هذا الرّدِّ: بأنّ القول بذلك فيه تكلّف واضح، ومخالفة للظاهر٢.
ودُفع هذا الطعن: بالتسليم بأنّ اللّمس أو القُبلة كانت بغير حائل، إلاّ أنه يحتمل أنّ التقبيل كان بغير شهوة. وقد قال ابن قدامه:»... قد يُمكن أن يُقبِّل الرجل امرأتَه لغير شهوة برًّا بها وإكرامًا لها ورحمة. ألا ترَى إلى ما جاء عن النبي –ﷺ - «أنه قَدِم مِن سفر فقَبَّل فاطمةَ»٣؛ فالقُبلة قد تكون لشهوة ولغير شهوة ... "٤.
١ راجع: تحفة الأحوذي ١/٢٥٢، وسبل السلام للصنعاني ١/٩٤، ونيل الأوطار للشوكاني ١/٢٤٦.
٢ راجع: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ١/٢٢٦.
٣ راجع: التمهيد لابن عبد البر ٢١/١٧٩، ومسند أحمد ٦/٢٩٦.
٤ راجع: المغني ١/١٩٣.
٢ راجع: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ١/٢٢٦.
٣ راجع: التمهيد لابن عبد البر ٢١/١٧٩، ومسند أحمد ٦/٢٩٦.
٤ راجع: المغني ١/١٩٣.
١٠٣