هذا الأمر هو الغالب على شهود المراكز في جميع الممالك كلها من غير نكير.
وإذا حضر الشاهد في هذه المرتبة إلى الحاكم وضُيق عليه في المعرفة فهل يجوز له أن يشهد بالمعرفة أم لا؟ للعلماء في ذلك خلاف:
فمنهم من قال: لا يشهد بالمعرفة حتى يعرف النسب.
ومنهم من قال: إذا عرف اسم المشهود عليه واسم المشهود له جاز له أن يشهد عليهما في غيبتهما، كما حكى ذلك الشيخ موفق الدين في الكافي٢.
وقد تقدم أن صاحب المحرر٣ قال: تجوز شهادة الأعمى بالوصف في وجه إذا كان قد تحمل الشهادة قبل العمى.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يشهد على المرأة حتى ينظر
(١) نهاية الورقة الأولى من الورقتين الملحقتين بالكتاب.
(٢) الكافي٤: ٥٤٦.
(٣) المحرر٢: ٢٨٩.
(٢) الكافي٤: ٥٤٦.
(٣) المحرر٢: ٢٨٩.
٢٦١