وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين٢ إلا أن يكونا٣ قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين٤.
(١١٧) مسألة:
من شهد بشهادة زور فُسِّق وردت شهادته لأنها من الكبائر٥.
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور٦:
أحدهما: أن يقر بذلك.
(١) مختصر الخرقي١٣٦، المقنع٣: ٦٩٨، الكافي٤: ٥٣٢، الشرح الكبير٦: ٢٧٦، الفروع٦: ٥٨٥، كشاف القناع٦: ٤٢٧، اختيارات ابن تيمية٣٥٧.
(٢) الصحيح من المذهب: أنه لا تقبل الشهادة من الوصي أو الوكيل بعد العزل لموليه وموكله.
وقيل: ترد إن كان خاصم فيه، وإلا فلا.
الهداية٢: ١٥٠، المبدع١٠: ٢٤٧، الإنصاف١٢: ٧٢، كشاف القناع٦: ٤٣٠، منتهى الإرادات٢: ٦٦٥.
(٣) في الأصل: يكون.
(٤) الكافي٤: ٥٣٢، الإنصاف: الصفحة السابقة.
(٥) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ٢٦٠.
(٦) انظر: المصدرين السابقين، والمبدع١٠: ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٥.
(٢) الصحيح من المذهب: أنه لا تقبل الشهادة من الوصي أو الوكيل بعد العزل لموليه وموكله.
وقيل: ترد إن كان خاصم فيه، وإلا فلا.
الهداية٢: ١٥٠، المبدع١٠: ٢٤٧، الإنصاف١٢: ٧٢، كشاف القناع٦: ٤٣٠، منتهى الإرادات٢: ٦٦٥.
(٣) في الأصل: يكون.
(٤) الكافي٤: ٥٣٢، الإنصاف: الصفحة السابقة.
(٥) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ٢٦٠.
(٦) انظر: المصدرين السابقين، والمبدع١٠: ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٥.
٢٤٧