قوله: «فأعمد إلى شاة» من عمدت إذا قصدت.
قوله: «ممتلئة» يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هي ممتلئة، والنصب على أن تكون حالا من الشاة، والجر على أن تكون صفة للشاة.
قوله: «محضا» بفتح الميم، وسكون الحاء المهملة، وبالضاد المعجمة: وهو اللبن، وفي بعض النسخ «نحضا» بفتح النون موضع الميم، والنحض- بالنون والحاء المهملة الساكنة والضاد المعجمة- اللحم الكثير، وانتصابه على أنه مفعول اسم الفاعل أعني ممتلئة.
قوله: «وشحما» عطف عليه.
قوله: «هذه (١) شاة الشافع» الشافع- بالشين المعجمة- الحامل، لأن ولدها قد شفعها وشفعته فصارا زوجا وقيل: شاة شافع إذا كان في بطنها ولد يتبعها آخر، والإضافة في، قوله: «شاة الشافع» كقولهم: «صلاة الأولى»، و«مسجد الجامع»، وقد جاء في غير هذه الرواية «شاةٌ شافع» على الصفة.
قوله: «عناقا جذعة» أي: نأخذ عناقًا والعناق الأنثى من ولد المعز، والجمع أعنق وعنوق، وقوله: «جذعة» صفة للعناق، وفي «الصحاح»: الجذع قبل الثني، والجمع جُذعان وجذع، والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول فيه لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة أجذع.
قال الخطابي: وهذا يدل على أن غنمه كانت ماعزة، ولو كانت ضائنة لم تجزئه العناق، ولا تكون العناق إلا الأنثى من المعز. وقال مالك: الجذع يؤخذ من الماعز والضأن. وقال الشافعي: يؤخذ من الضأن ولا يؤخذ من المعز إلا الثني. وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ الجذعة من الماعز، ولا من الضأن.
(١) في الأصل: «هذا»، وما أثبتناه من الحديث.
٦ / ٢٧٠