قوله: «أن لا يأخذ من راضع لابن» الراضع ذات الدر، فنهيه عنها يحتمل وجهن أحدهما: أن لا يأخذ المصدق عن الواجب في الصدقة، لأنها خيار المال، ويأخذ دونها، وتقديره: لا يأخذ راضع لبن، و«من» زائدة وصلة، كما تقول: لا يأكل من حرام ولا ينفق من سحت، أي: لا يأكل حرامًا والوجه الآخر: أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدَّر، فلا يؤخذ منها شيء.
قلت: المراد من «راضع لبن» الصغير الذي هو بعدُ يُرضع، والمعنى:
لا يأخذ من راضع لبن شيئًا فلا يحتاج إلى تقدير «من» زائدهْ.
وبه استدل أبو حنيفة أنه لا يجب شيء في الفصلان والفحاحيل والعملان، وهو قول محمد أيضًا وكان يقول: أولا يجب فيها ما يجب في المكان، وهو قول زفر ومالك، ثم رجع وقال: فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف والشافعي. وقال الإمام الولوالجي: في الحديث
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٦٤٧/١٢) .
٦ / ٢٦٦