كتب الشيخ في "اللامع" (١): استحسن العلماء تعدد المؤذنين عند الضرورة، انتهى.
وفي هامشه: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: كان النبي - ﷺ - إذا رقى المنبر وجلس أذّن المؤذنون وكانوا ثلاثة، واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، وممن قال به ابن حبيب (٢)، انتهى.
قلت: هذا أوجه مما قاله شيخ الإسلام في شرحه: إن الغرض دفع توهم كون الأذان الثالث في زمنه - ﷺ -، بل كان من زمن عثمان، انتهى. وأنت خبير بأن هذا المعنى قد ظهر من الباب السابق نصًا، فلا وجه لتوهمه.
ومسألة تعدد المؤذنين بسطت في "الأوجز" (٣)، وحاصل ما فيه: إذا أذّن اثنان معًا فمنعه قوم، وقال الشافعية: لا يكره إلّا إن حصل منه تهوش، وقال الموفق (٤): لا يستحب الزيادة على المؤذنين إلا للحاجة، انتهى.
وفي "الهداية" (٥): إذا أذّن المؤذنون، قال في هامشه: المؤذنون بلفظ الجمع إخراجًا للكلام مخرج العادة، فإن المتوارَث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين ليبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر، وفي "السعاية" (٦) عن ابن عابدين: لا خصوصية للجمعة، إذ الفروض الخمسة تحتاج إلى الإعلام، انتهى مختصرًا.
(١) "لامع الدراري" (٤/ ٥٩).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ٧٤).
(٣) "أوجز المسالك" (٢/ ١٧).
(٤) "المغني" (٢/ ٨٩).
(٥) "الهداية" (٢/ ١١٩).
(٦) "السعاية" (٢/ ٣٣).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ٧٤).
(٣) "أوجز المسالك" (٢/ ١٧).
(٤) "المغني" (٢/ ٨٩).
(٥) "الهداية" (٢/ ١١٩).
(٦) "السعاية" (٢/ ٣٣).
٣ / ٢١