الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

والأوجه عندي: أن المراد في الترجمة الأولى الفوات بدون العمد للتقابل بالترجمة الثانية، وهو الذي أراد الإمام الترمذي إذ ترجم على الحديث الأول: "باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر"، وإلى ما اخترته مال السندي (١) إذ قال: المتبادر من الفوات أن لا يكون باختيار من العبد، فعلى هذا قوله: "فكأنما وتر أهله وماله" إشارة إلى ما فاته من الخير، وهو المناسب بجعل المصنف الفوت في مقابلة الترك لكن على هذا يشكل إضافة الإثم على فوات إلا أن يراد بالإثم ما يلحقه من الضرر ولو بفوات الفصل، انتهى.
أو يقال: إن لفظ الإثم مجاز عن الأسف وغيره بلفظ الإثم إشارة إلى أن هذا الأسف يكون في الآخرة.
والبحث الثاني: في معنى الفوات، واختلفوا فيه على أقوال من التأخير أو ترك الجماعة أو الترك نسيانًا وغير ذلك بسطت في هامش "اللامع".
والثالث: في تخصيص العصر بذلك، قال الحافظ (٢): ظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر، وأن ذلك مختص بها، وذكر العيني (٣) وجوه تخصيص العصر، وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون الحديث خرج جوابًا لسائل عن صلاة العصر، فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات.
والبحث الرابع: في إعراب لفظ: "أهله وماله" في الحديث الأول.
والبحث الخامس: احتجاج الخوارج من الحديث الثاني كما بسط في هامش "اللامع" (٤).

(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٠٥).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٠).
(٣) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٥٤)،
(٤) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٣٥ - ٤٠).

٢ ‏/ ٨٠٣