قال العيني (١) بعد حديث أنس: احتج به الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، فقالوا: المدينة لها حرم، فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها، ولكنه لا يجب الجزاء عندهم خلافًا لابن أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاء، وكذلك لا يحل سلب من فعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي في القديم إذ قال: من اصطاد في المدينة صيدًا أخذ سلبه، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، فلا يمنع أحد عن أخذ صيدها وقطع شجرها، وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه - ﷺ - أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، وذلك كمنعه - ﷺ - من هدم آطام المدينة، وقال: "إنها زينة المدينة" على ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح، ثم ذكر الطحاوي دليلًا على ذلك من قوله - ﷺ -: "يا أبا عمير ما فعل النغير" إلى آخر ما بسط العيني، انتهى من "هامش اللامع" مختصرًا.
قال الحافظ (٢): ذكر المصنف هنا أربعة أحاديث، ورتَّبها ترتيبًا حسنًا، ففي حديث أنس التصريح بكون المدينة حرمًا، وفي حديثه الثاني تخصيص النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الآدميون، وفي حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث قال كذا وكذا، فبيَّن في هذا أنه ما بين الحرتين، وفي حديث علي زيادة تأكيد التحريم، وبيان حد الحرم أيضًا، انتهى.
(١) "عمدة القاري" (٧/ ٥٦٧).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٨٦ - ٨٧).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٨٦ - ٨٧).
٣ / ٤٧٦