اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص ٥٨)

كالعدة كانت١ حولا ثم نسخت بأربعة اشهر وعشرا ورسمها باق وهو قوله: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٢ ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات وكان مما يتلى٣ فنسخ الرسم والحكم جميعا وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه وقالت طائفة: لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع وهذا خطأ٤ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقي الأخرى.
فصل
ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرا إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين ويجوز إلى ما هو أغلظ منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم نسخ إلى الانحتام بقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ٥ ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة كقوله تعالى:
﴿لِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ ٦ حرم عليهم المباشرة. ثم أبيح لهم ذلك وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ أولى.

١ قوله كالعدة كانت الخ: ذهب كثير إلى أن الآيتين محكمتين لانسخ في إحداهما للأخرى. هذا مارواه البخاري في صحيحه. وحكاه غير واحد من المفسرين. اهـ. جما الدين.
٢ سورة البقرة الآية: ٢٤٠.
٣ انظر: كتاب الإتقان للسيوطي.
٤ قوله وهذا خطأ: في كتاب الإتقان أدلة أخرى للقائلين فانظره. اهـ. جمال الدين.
٥ سورة البقرة الآية: ١٨٥.
٦ سورة البقرة الآية: ١٨٧.

٥٨