اللباب في الفقه الشافعي (ص ٤١٥)

باب النكول ١
ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢:
أحدها: إذا قال رب المال للساعي: «أديت مال زكاتي في بلد آخر» فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق.
والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.
والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.
والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه.
والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: «أنا بالغ»، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا.
ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: «مسحتُ به دواءً حتى نبتَ»؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل.
وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.

١ في (أ) (كتاب النكول)، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش ١/‏٦٨٨، المصباح ٦٢٥.
٢ أدب القاضي لابن القاص ١/‏٢٧٦، ٢٧٧، الروضة ١٢/‏٤٧، ٤٩، الأشباه لابن الوكيل ٢/‏٢٨١، ٢٨٣، الأشباه لابن السبكي ١/‏٤٣٧، جواهر العقود ٢/‏٤٩٨، مغني المحتاج ٤/‏٤٧٩.
٣ جواهر العقود ٢/‏٤٩٨.
٤ في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب.

٤١٥