اللباب في الفقه الشافعي (ص ٣٣٤)

أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: «إما أن تفيء أو تطلّق٢» فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: «إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله»، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا

١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/‏٢٤٦.
٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢.
٣ أصحهما: الأول.
مختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/‏١٥٠، كفاية الأخيار ٢/‏٦٩.
٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: «لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى». وانظر: الحاوي ١٠/‏٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/‏١٣٧.
(والتزام عبادة): أسقطت من (أ) .
٦ المصادر السابقة.
٧ الأم ٥/‏٢٨٧، المهذب ٢/‏١٠٥، عمدة السالك ١٦٧.
٨ في (ب) (العنة) .
٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/‏٢٣٠.

٣٣٤