اللباب في الفقه الشافعي

باب الوكالة
والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.
ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.
قال في اختلاف العراقيين ٣: «إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز».
باب الشركة
الشركة ضربان ٤:
أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.
وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.
١ الروضة ٤/‏٢٩١، ٢٩٢، كفاية الأخيار ١/‏١٧٥-١٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٦٣، مغني المحتاج ٢/‏٢١٩ـ تحفة الطلاب ٢/‏١٠٧، ١٠٨، فتح الوهاب ١/‏٢١٩، حاشية الجمل ٣/‏٤٠٥، فتح المنان ٢٨٣، ٢٨٤.
٢ المهذب ١/‏٣٥٠.
٣ أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم ٣/‏٢٣٧.
٤ تحرير التنقيح ٢/‏١١٠.
٥ في (أ) (يريا) .
٦ الحاوي ٦/‏٤٧٣، عمدة السالك ١٢٤، مغني المحتاج ٢/‏٢١٢.
٧ الأم ٣/‏٢٣٦، المهذب ١/‏٣٤٥، المنهاج ٦٣.
٢٥٥