اللباب في الفقه الشافعي

باب بيع العرايا
والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١.
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا
١ الزاهر ٢٨٤، المهذب ١/‏٢٧٤، المغني لابن باطيش ١/‏٣٢٣-٣٢٤.
٢ [خمسة أوسق = ٦٥١،٦٠٠ كيلو غراما] .
٣ الأم ٣/‏٥٤، التنبيه ٩١، الغاية القصوى ١/‏٤٦٨.
٤ شرح السنة ٨/‏٨٢، ٩١، مغني المحتاج ٢/‏٩٣، ٩٤، الزاهر ٢٨٤.
٥ سبق الكلام على المحاقلة، ص ٢٢٥.
٦ انظر: الحاوي ٥/‏٢١٧، شرح السنة ٨/‏٩٠-٩١، المهذب ١/‏٢٧٥، الروضة ٣/‏٥٦١.
٧ في (أ) (بتسع) .
٨ الأم ٣/‏٥٥، الحاوي ٥/‏٢١٨، فتح الوهاب ١/‏١٨٤، الإقناع للشربيني ١/‏٢٦٧، التنقيح ١٨١/ ب، فتح الجواد ١/‏٣٨٨، حاشية الجمل ٣/‏٢٠٩-٢١٠، فتح المنان ٢٥٨.
٩ نهاية لـ (١٤) من (ب) .
٢٣٧