اللباب في الفقه الشافعي (ص ٢٢٨)

فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم١.
فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز٢.
باب بيع الحصاة
وبيع الحصاة غير جائز٣.
وهو أن يقول: «بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه»٤.
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر٥ بجميعه، فإن بيعه جائز٦.
والثاني: أن يكون٧ الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز

١ إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي ٥/‏١٥٩، الحلية ٤/‏١٨٦، فتح المنان ٢٦٠.
٢ الحاوي ٥/‏١٢٥، شرح السنة ٨/‏١٢٨، الغاية القصوى ١/‏٤٦٧.
٣ الحاوي ٥/‏٣٣٦، شرح السنة ٨/‏١٣١، شرح صحيح مسلم ١٠/‏١٥٦.
٤ المصادر السابقة، ومنهج الطلاب ٤٠، مغني المحتاج ٢/‏٣١.
٥ في (أ) (يحط البصر) .
٦ الروضة ٣/‏٤٢٠، تحفة الطلاب ٢/‏٥٩.
(يكون): أسقطت من (ب) .

٢٢٨