اللباب في الفقه الشافعي

وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:
أحدهما: يُخرجها بنفسه.
والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...﴾ ٤ الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز
باب قسم الغنيمة
والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل
١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.
٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/‏١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة.
٣ الأم ١/‏٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/‏١٦٠، تفسير الماوردي ٢/‏٣٧٤، شرح السنة ٦/‏٩٠، الدر المنثور ٣/‏٤٤٨.
٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة.
٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.
٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/‏٥١١.
٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨،٧٠٤ كيلا] .
وانظر: الحلية ٣/‏١٣٥، الروضة ٢/‏٣٣١، المجموع ٦/‏٢٢١.
٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.
١٨٢