أما إن لم يثبت الضرر فيجب عليه أن يزيله، لأن الواجب عليه أن يجتنب النجاسة، وحيث كان ذلك عليه، فإنه مباشر للنجاسة غير مجتنب لها مع قدرته على إزالتها فحينئذ: صلاته باطلة.
قال: (وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر)
لأن ما كان من الآدمي فإنه طاهر، فالمسلم لا ينجس ومثله الكافر لعموم قوله ﷺ: (ما أبين من حي فهو كميتته) (١) .
فما وقع من الإنسان من عظم أو سن ثم أعيد إليه ووصل به فصلاته به صحيحة؛ لأنه ببينونته وانفصاله لم ينجس بذلك فإذا أعيد فإنه عضو طاهر وحينئذ: فلا يكون مواقعًا للنجاسة. فصلاته صحيحة وإن كان قادرًا على إزالته لأنه ليس بنجس.
قال: (ولا تصح الصلاة في مقبرة، وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب)
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب في صيد قُطع منه قطعة (٢٨٥٨) قال: «حدثنا عثمان أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال: قال النبي - ﷺ -: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) . وأخرجه الترمذي أتم منه في الصيد حديث (١٤٨٠) باب ما قطع من الحي فهو ميت، وقا ل:»هذا حديث حسن غريب "، وابن ماجه عن ابن عمر في الصيد حديث (٣٢١٦)، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، سنن أبي داود [٣ / ٢٧٧] .
٤ / ٨٧