فهذا الحديث يدل على إثم المؤخر لها إلى هذا الوقت فإن صلاها في هذا الوقت فإنه آثم إلا أن يكون معذورًا.
أما الدليل على صحة الصلاة في وقت الضرورة، فهو ما يثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (٣) .
ففيه أن من أدرك ركعة من العصر – وهذا يكون عند احمرار الشمس قبل المغرب – فقد أدرك العصر، لكنه يأثم للحديث المتقدم – إن لم يكن معذورًا، فقد جعله النبي ﷺ من علامات النفاق وذم صاحبه ومثل هذا يدل على أنه محرم.
وإنما يسمى هذا ضرورة؛ لأن هذا الوقت يتدارك به أهل الضرورة الصلاة، كأن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أو تطهر الحائض أو يستيقظ النائم ونحوهم من أرباب الضرورات، فيتداركون بذلك صلاة العصر فهو وقت ضرورة لهذا المعنى.
فإذن: صلاة العصر لها وقتان: وقت جواز ووقت ضرورة.
قال: (ويسن تعجيلها)
(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر (٦٢١) .
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر (٤١٣) .
(٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (٥٧٩) وأخرجه مسلم (٦٠٨) .
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر (٤١٣) .
(٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (٥٧٩) وأخرجه مسلم (٦٠٨) .
٤ / ١٣