- وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي اختيار شيخ الإسلام: أن ذلك جائز مع الفقر، فإذا كان المؤذن محتاجًا إلى الأجرة على الأذان فهذا جائز له، لقوله تعالى: ﴿ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾ (٢) وهذا فيما يكون في مال اليتيم، فيجب عليه أن يتعفف عن أكله إلا أن يكون فقيرًا فيحق له أن يأكل بالمعروف ومثل ذلك القيام بالأذان.
فالقيام على مال اليتيم قربة يتقرب بها إلى الله وكذلك القيام بالأذان وغيره من العبادات التي نفعها متعد إلى الغير فكذلك.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين (٥٣١) قال: "حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت - وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: - يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: (أنت إمامهم، واقتد بأضعهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)، وأخرجه النسائي ٦٧٣، وأخرج الترمذي القسم الأخير برقم ٢٠٩، ومسلم أخرج القسم الأول برقم ٤٦٨، وأخرج ابن ماجه القسم الأخير ٧١٤، سنن أبي داود [١ / ٣٦٣] .
(٢) سورة النساء.
(٢) سورة النساء.
٣ / ٤٣