ثم إن هذا الانقطاع في الحقيقة أمر طبيعي، والنبي ﷺ لم يأمر النساء – مع وجود هذا الأمر الطبيعي – لم يأمرهن أن يغتسلن فيه ويصلين فهذا أمر طبيعي يحدث للنساء.
وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد – وهذا القول هو الراجح الذي لا يسع النساء إلا هو – وإلا ففي القول المتقدم مشقة وحرج إذ أن من طبيعة الدم التوقف.
فالراجح: أنها لا تطهر حتى يثبت لها شيئان:
الأمر الأول: القصة البيضاء وهي: سائل أبيض يخرج من المرأة علامة لطهرها.
وقد روى البخاري معلقًا: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدُرجة «الخرقة» فيها الكرسف «القطن» فيه الصفرة فتقول: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) (١)
والعلامة الثانية: أن ينقطع عنها الدم بحيث إذا وضعت القطن أو نحوه لا يخرج صفرة أو كدرة، ويكون ذلك آخر عادتها.
لأن بعض النساء لا يرين القصة البيضاء فعلامته انتهائه: انقطاع الدم في آخر عادتها.
فإذا وقع أحد الأمرين فإنها يجب عليها أن تغتسل وتكون في حكم الطاهرات.
وقوله: (ما لم يعبر أكثره)
هذه تدخل فيها المسألة السابقة وهي مسألة التلفيق.
يعني: قد يشكل فيقال: إن هذا الطهر أقل من ثلاثة عشر يومًا التي هي أقل الطهر بين الحيضين!
فالجواب: إنها بمجموعها في حكم الحيضة الواحدة، لذا قال: (ما لم يعبر أكثره)
فإذا كان مجموع النقاء والطهر يتجاوز أكثر الحيض، كأن يمضي عليها ١٨ يومًا، يومًا نقاء، ويومًا دم، فتكون هذه الأيام الزائدة عن أكثر الحيض في حكم الاستحاضة – هذا على المذهب –
قال: (والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه)
(١) ذكره البخاري في باب (١٩) إقبال المحيض وإدباره، من كتاب الحيض.
٢ / ٢٣٧