شرح زاد المستقنع - حمد الحمد (ص ٢ ‏/ ١٩٠)

* وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الظاهرية: إلى أن القيء ليس بنجس واختاره الشوكاني؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وقياسه على البول والغائط ليس أولى من قياسه على المخاط والعرق فإنها – كذلك – يخرج من البدن وقد ظهر فيها نتن وفساد وهي متحللة من طعام، وقد دلت الأدلة الشرعية – وهو مذهب الحنابلة – على أن المخاط والعرق طاهر، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليفعل هكذا فتفل في ثوبه فمسح ببعضه بعض) (١) وهذا في الصلاة، فإذا ثبت فمعلوم أن الصلاة لا يحل أن يقع في ضمنها شيء من النجاسة فهذا يدل على أن النخامة (٢) ليست بنجسة.
وقياس القيء به أولى من قياسه بالغائط والبول، وحقيقة القيء إنما هو هذا الطعام الذي دخل إلى المعدة فخرج بسبب المرض متغيرًا بشيء من الفساد والنتن فمثل هذا لا يقال بنجاسته، فإن نقل هذا الطعام إلى النجاسة بسبب تغيره في المعدة لا يدل على نجاسته.
فالراجح: أن القيء ليس بنجس.
وإذا قلنا بنجاسته فإن ما يقع من الصبي الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي في قيئه النضح، ويجب الغسل فيما يكون من الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كما يكون ذلك في البول.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد (٤٠٥) عن أنس بلفظ: أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكّه بيده، فقال: (إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، أو: إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قِبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: (أو يفعل هكذا)، ورواه في أبواب أخرى بألفاظ متخلفة، وأخرجه مسلم (٤٩٣) و(٥٥١) .
(٢) كذا في المطبوع، وفي الأصل: النخاعة.

٢ ‏/ ١٩٠