ومن فروضه – أيضًا – التسمية عند فقهاء الحنابلة – كما تقدم عند الكلام على فرضية التسمية عند الوضوء.
قوله: (وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر)
أما الحدث الأكبر فلا يجب فيه هذا.
إذن: يجب الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فلا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. أما عدم وجوب الترتيب: فقالوا: لأن التيمم فرع عن الغسل ولا يجب في الغسل الترتيب.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة (٣٤٧) عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا ... وفيه: فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: (إنما يكفيك أن تصنع هكذا) فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه..". وأخرجه أيضًا في أبواب أخرى من كتاب التيمم مختصرًا بألفاظ مختلفة، وأخرجه مسلم (٣٦٨) .
٢ / ١٥٢