قال: [إذا قذف المكلف] .
تقدم اشتراط التكليف في مسائل الحدود فلو قذف الصبي أو المجنون فلا يحد كذلك لابد أن يكون مختارًا، أما لو كان مكرهًا على القذف فلا يحد أيضًا.
قال: [محصنًا] .
؟فإذا قذف المكلف، ولو كان ذلك بإشارة تدل على القذف كما يقع من أخرس أو نحوه.
(محصنًا):- ولو كان هذا المحصن مجبوبًا أو كانت المرأة رتقاء فالحكم واحد.
فإن قيل: كيف يقع ذلك وهي رتقاء أو وهو مجبوب؟
فالجواب:
نعم، الزنا غير صحيح، لكن ما يدري الناس أن المرأة رتقاء أو أن الرجل محبوب، وحينئذ يلحقه العار بذلك.
قال: [جلد ثمانين جلدة، إن كان حرًا] .
لقول تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» .
قال: [وإن كان عبدًا أربعين] .
؟؟؟؟ودليلة ما روى ابن أبي شيبه وعبد الرزاق في مصنعيهما عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال: «لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم وكانوا لا يجلدون المملوك للقذف إلا أربعين».
قال: [والمعتق بعضه بحسابه] .
؟؟؟فإذا بعضه حر وبعضه عبد، فإنه يجلد بحسابه، فإذا كان مثلًا نصفة حرًا نصفة عبدًا، فإنه يجلد ستين جلدة.
قال: [وقذف غير المحصن يوجب التعزير] .
؟؟؟؟فقد كان يقذف ذميًا أو مستأمنًا بالزنا، أو أن يقذف مجنونًا أو غير ذلك، فإنه يجب التعزير لأنها منقصة.
قال: [وهو حق للمقذوف] .
؟؟؟؟هذا هو مذهب الجمهور قالوا: هو حق للمقذوف، ولذا يسقط بعقوه، ولا يستوف بدون طلبه.
لذا قال بعد ذلك في آخر الباب: «ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفي بدون الطلب».
فهذا مرتب على أنه حق للآدمي وهو المقذوف.
٢٨ / ٢١