وفي صحيح مسلم: أن النبيﷺ -؟؟أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) .
وقوله في دعوى قتل معصوم: سواء كان القتل له أثر كأن يكون ملطخًا بالدم أم لم يكن له أثر وذلك لأنه يحتمل أن يقتل خنقًا أو نحو ذلك.
ولأن النبيﷺ -؟لم يستفصل الأنصار لما أدعوا على اليهود لم يستفصل أوجدوه ملطخًا بالدماء أم لا، فدل على أنه لا يشترط أن يكون هناك أثر للقتل وهو مذهب جمهور العلماء.
قال: [ومن شرطها اللوث وهي العداوة، الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر] .
؟؟؟؟؟فمن شرطها العداوة الظاهرة وليست الباطنة كالأحقاد ونحوها التي تكون بين الأسر أو بين الطوائف أو الأشخاص.
بل من شرطها العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر.
هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة.
؟؟وقال الشافعية: بل متى ما ترجحت صحة الدعوى أي هناك قرائن تدل على صحة الدعوى فهي لوث فثبت به القسامة واختار هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد.
بمعنى يكفي في إثبات القسامة ترجح صحة الدعوى وإن لم تكن العداوة ظاهرة.
٢٦ / ٥٧