قولان لأهل العلم هما وجهان في مذهب الإمام أحمد.
والراجح أن ذلك لا يجب لإطلاقات النصوص، كقولهﷺ -؟وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل«رواه النسائي وهو حديث حسن، وغير ذلك من الأحاديث التي سيأتي ذكرها.
فإن قيل: إنها تقاس على الزكاة، فكما أن الزكاة يجب عليه أن يخرجها من ماله فكذلك في الدية؟
والجواب: أن بينهما فارقًا، فإن الزكاة تجب من باب المواساة وأما الدية فإنها تجب من باب الجبر فهي تجبر هذا المتلف من نفسٍ أو طرف أو جرح.
قال: [ففي قتل العمد وشبه، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة]
؟هذه هي دية العمد وشبه العمد وهي دية مغلظة، تجب أرباعات هذا هو المشهور في المذهب.
واستدلوا: بحديث ذكروه عن السائب بن يزيد، أن النبي - ﷺ -؟قال: (الدية أرباعًا ثم ذكره) .
؟والحديث ليس مشهورًا في شيء من كتب السنة، فيما رأيت، وذكره السيوطي في جمع الجوامع وضعّفه.
والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الشافعية، أنها تجب ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة وأربعون خلقه في بطونها أولادها.
وهذا هو القول الراجح، لما روى أبو داود، والترمذي والحديث حسن أن النبيﷺ -؟قال: (الدية ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» ويدل عليه ما تقدم في حديث سابق: «ألا إن دية مثل الخطأ شبه العمد مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها».
وتغلظّ الدية، في أربعة مواضع: ١) في الحرم. ٢) أو في الأشهر الحرم. ٣) أو كانت من محرم في المشهور من المذهب. ٤) وقال بعض الحنابلة: إذا قتل ذا محرم فإنها تُغلّظ ودليل ذلك: ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبه بإسناد صحيح أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بديةٍ وثلث الدية" ولا يعلم لعثمان مخالف في هذه المسألة.
٢٦ / ٣٤